قانون ارز دیجیتال؛ رأی فرانسه به گزارش دارایی‌های self-custody

قانون ارز دیجیتال در فرانسه با رأی مجلس ملی به اصلاحیه گزارش دارایی‌های self-custody در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ یک گام جلو رفت. متن مصوب، دارایی‌های مستقیم نگهداری‌شده خارج از خدمات ارائه‌دهنده را، در صورت رسیدن ارزش مجموع به حداقل ۱۰۰ هزار یورو در پایان سال، مشمول اعلام به اداره مالیات می‌کند.

اصل اصلاحیه و رکورد رسمی رأی‌گیری بررسی شد. گزارش‌های ۴ نوامبر Cointelegraph و crypto.news نیز این آستانه را تأیید می‌کنند. ملاک متن، مجموع ارزش در ۳۱ دسامبر سال مربوط است؛ نه بالاترین موجودی در هر زمان سال. این تفاوت برای فهم دامنه تکلیف پیشنهادی اهمیت دارد.

در قانون ارز دیجیتال، تصویب یک اصلاحیه هنگام بررسی بودجه با لازم‌الاجراشدن تکلیف نهایی یکسان نیست. این بند بخشی از لایحه مالی سال آینده است و باید در متن نهایی باقی بماند و مراحل تقنینی بعدی را طی کند. بنابراین خبر حاضر، وجود تکلیف قطعی و جاری برای همه دارندگان را اعلام نمی‌کند.

متن به گزارش دارایی مربوط است و نرخ مالیات سالانه جدیدی برای همان موجودی تعیین نمی‌کند. جزئیات اجرایی، از جمله داده لازم برای اظهار و مرجع قیمت‌گذاری، در گزارش‌ها همچنان از پرسش‌های باز به شمار می‌روند. این تحول قانون ارز دیجیتال به حوزه مالیاتی فرانسه محدود است و نباید به‌عنوان حکم حقوقی برای کاربران سایر کشورها تعمیم داده شود.

این محتوا صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی دارد و توصیه مالی یا سیگنال خرید و فروش رمز ارز نیست. مسئولیت هر تصمیم سرمایه‌گذاری بر عهده کاربر است.

منابع

1. Assemblée nationale — متن اصلی اصلاحیه: آستانه ۱۰۰ هزار یورو، مجموع دارایی و تاریخ ارزیابی پایان سال.
2. Assemblée nationale — رکورد رسمی تصویب در جلسه ۳ نوامبر؛ تعداد آرا در متن خبر استفاده نشده است.
3. Cointelegraph — آستانه گزارش و لزوم باقی‌ماندن بند در قانون نهایی.
4. crypto.news — تفکیک اصلاحیه از قانون لازم‌الاجرا و پرسش‌های باز اجرایی.